الحوادث — من البلاغ إلى الإغلاق

الحادث الذي يُغلَق بسرعةٍ يتكرّر. لذلك دورةُ الحادث هنا محروسةٌ عند كلّ منعطف: مُبلَّغ ← قيد التحقيق ← محلول ← مغلق، ولكلّ انتقالٍ شرطُه.

البلاغ ليس تحقيقاً

الحادث يولد مُبلَّغاً، ولا يتحرّك إلى التحقيق إلّا بفعلٍ صريح: «ابدأ التحقيق». وهذا الفعل ينشئ سجلّ التحقيق تلقائيّاً باسم مَن ضغطه — فلا يوجد حادثٌ «قيد التحقيق» بلا تحقيقٍ فعليّ يحمل اسم محقّق.

أعمدة اللوحة التي تضيفها أنت هي مراحل تحقيق؛ البطاقة لا تدخلها إلّا عبر البوّابة أعلاه، فلا يقفز البلاغ فوق مرحلة الفرز.

السبب الجذريّ — شرطٌ مشروط

هنا القاعدة التي يسأل عنها المستخدمون أكثر من غيرها:

لأنّ حادثاً بليغاً بلا سببٍ جذريّ يعني أنّك لا تعرف لماذا وقع — وستدفع ثمنه ثانيةً. أمّا الحوادث الصغيرة فلا يُعقَل أن تُوقف التشغيل، فيُكتفى بتحذيرٍ يوثّق أنّك اخترت.

الإغلاق يشترط إغلاق الإجراءات

لا يُغلق الحادث وله إجراءٌ تصحيحيٌّ لم يكتمل — والنظام لا ينظر إلى أسماء أعمدتك بل إلى الحالة الفعليّة، فالإجراء المركون في عمودٍ أضفتَه أنت يُحتسب مفتوحاً.

وإن كانت إجراءاتك منجزةً لكن غير مُتحقَّق منها، يمرّ الإغلاق بعد تحذير: التحقّق قد يتبع الإغلاق مشروعاً، لكن يجب أن تعرف ما الذي تتجاوزه.

الأثر يُسجَّل لا يُقدَّر

على الحادث تُسجَّل الإصابات والوفيات وأضرار الأصول والمواقع والخسارة المقدَّرة — وهذه ليست حقولاً تزيينيّة: منها تُبنى مؤشّراتك، ومنها يتعبّأ قسم «الحوادث وأثرها» في محضر مراجعة الإدارة تلقائيّاً.

أثرها على امتثالك

بند 10.2 (عدم المطابقة والإجراء التصحيحيّ) يقرأ حوادثك المعلَّقة قديماً: تراكمُ حوادثَ مفتوحةٍ تجاوزت عمرها المعقول يُحمِّر البند. والإغلاق النظيف — تحقيقٌ فسببٌ فإجراءٌ متحقَّقٌ منه — هو ما يُخضِرّه.

استئنافٌ لا إعادة فتح

الحادث المحلول يُستأنَف إلى التحقيق بفعل «استئناف» العاديّ. أمّا «إعادة الفتح» فللمغلق وحده، وتمسح تاريخ الإغلاق بعد تحذير — لأنّ نبش سجلٍّ مختومٍ حدثٌ يستحقّ أثراً.

اقرأ بعدها

• تصاريح العمل
• من بند تفتيشٍ غير مطابق إلى إجراءٍ تصحيحيّ
• صوت العاملين